عقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول اجتماعاته خلال العام الجاري، وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في ظل انقسام داخل لجنة السياسة النقدية بشأن المسار المستقبلي للسياسة المالية.
وأوضح الفيدرالي في بيان رسمي عقب الاجتماع أن قرار التثبيت جاء نتيجة استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن سوق العمل يُظهر بعض مؤشرات الاستقرار في معدل البطالة، إلا أن وتيرة نمو الوظائف لا تزال محدودة، ما يعكس ضغوطاً قائمة على القطاع.
وأكد البنك المركزي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية نسبياً، رغم التحديات الحالية، لافتاً إلى أنه يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وجاء القرار عقب مناقشات موسعة حول تطورات التضخم وسوق العمل، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، رغم تراجعه عن ذروته السابقة، بحسب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.
وأشار باول إلى أن الإغلاق الحكومي ترك آثاراً سلبية على النشاط الاقتصادي، ما زاد من تعقيد البيئة التي يعمل فيها صناع السياسة النقدية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفيدرالي سيواصل متابعة البيانات الاقتصادية والتحرك بمرونة عند الحاجة، بهدف تحقيق الاستقرار السعري ودعم النمو وسوق العمل.