حققت مصر معدل نمو اقتصادي فصلي قياسي بلغ 7%، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، وفقًا لتصريحات الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. وأكد الدكتور جاب الله أن هذا المؤشر يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب وللمواطنين على حد سواء، ويعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي السريع.
وأضاف أن أهمية هذا النمو تكمن في كونه يقوده القطاع الخاص، ما يشكل تحولًا جوهريًا مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت فيها الاستثمارات الحكومية المحرك الرئيس للنمو. كما أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص ووضع سقف للإنفاق الحكومي الاستثماري ساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والخدمات.
وأشار إلى أن حالة النشاط الحالية في السوق المصرية تشجع المستثمرين على الدخول بقوة، لا سيما أن مصر تمثل سوقًا كبيرة ذات قدرات شرائية مهمة، وتشكل بوابة استراتيجية للمنطقة وإفريقيا والدول العربية وأوروبا.
ويعد هذا الأداء الاقتصادي دليلاً واضحًا على نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الاستثمارات ودعم توسع الشركات، ما يعزز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة النمو ويؤكد قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
وتشير التوقعات إلى أن استمرار الدولة في دعم مبادرات القطاع الخاص ووضع أطر واضحة للإنفاق الاستثماري سيؤدي إلى استمرار صعود معدلات النمو، ويعزز موقع مصر كأحد أبرز الاقتصادات الواعدة في المنطقة، مع تمهيد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر قوة وازدهارًا للمواطنين.
أخبار متعلقة :