يترقب خبراء الاقتصاد والمستثمرون الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لهذا العام، والمقرر عقده يوم الخميس 25 ديسمبر 2025. يأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب بسبب التقلبات المالية الأخيرة، حيث من المتوقع أن يحدد اتجاه أسعار الفائدة في ضوء المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويعد اجتماع ديسمبر من أهم الاجتماعات المنتظرة للبنك المركزي، نظرًا لتأثيره المباشر على السيولة في السوق، وأسعار الفائدة على القروض والودائع، بالإضافة إلى انعكاساته على الاستثمار وسوق الصرف.
القرارات الأخيرة للبنك المركزي
في اجتماع نوفمبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على:
-
سعر عائد الإيداع عند 21.00%
-
سعر عائد الإقراض عند 22.00%
-
سعر العملية الرئيسية عند 21.50%
-
سعر الائتمان والخصم عند 21.50%
وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتضخم وأسعار السلع الأساسية وتحركات الأسواق العالمية.
أجندة اجتماعات البنك المركزي 2025
شهد العام الجاري سبعة اجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية، تضمنت خفضًا وتثبيتًا لسعر الفائدة على النحو التالي:
-
20 فبراير: تثبيت سعر الفائدة
-
17 أبريل: خفض 225 نقطة أساس
-
22 مايو: خفض 100 نقطة أساس
-
10 يوليو: تثبيت السعر
-
28 أغسطس: خفض 200 نقطة أساس
-
2 أكتوبر: خفض 100 نقطة أساس
-
20 نوفمبر: تثبيت السعر
توقعات قرار ديسمبر
تتباين التوقعات بشأن قرار اجتماع ديسمبر، فبينما يرى بعض الخبراء استمرار التثبيت حفاظًا على الاستقرار وسط المتغيرات العالمية، يعتقد آخرون بوجود فرصة لخفض محدود إذا استقرت معدلات التضخم المحلية قبل نهاية الشهر.
مع اقتراب موعد الاجتماع، تصبح متابعة التطورات الاقتصادية ضرورية، إذ سيحدد قرار الفائدة مسار الأسواق المالية خلال بداية العام الجديد ويؤثر بشكل مباشر على القروض والشهادات والودائع وحركة الاستثمار.
