أعلنت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها المكثفة في قضية أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد ورود عدة بلاغات بشأن التعامل مع الأرض المخصصة للنادي.
وأوضحت النيابة أن الأرض تم تخصيصها للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها منه أكثر من مرة بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات. وكان آخر سحب للأرض في عام 2020، ثم تم منح النادي مهلة عامين لإتمام الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من الأعمال المطلوبة.
وأضافت النيابة أن النادي تقدم بطلب جديد لتوسيع مساحة المباني مع طلب تمديد مدة التنفيذ إلى أربع سنوات، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية قبل أي إجراءات، نظرًا لعدم الالتزام بالمهلة السابقة.
وأكدت النيابة وجود شبهة إهدار للمال العام، بعد قيام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية، بمبالغ تصل إلى 780 مليون جنيه، وتتم الآن متابعة مصير هذه الأموال.
وفي سياق متصل، تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع، على أن تعلن النيابة نتائج التحقيقات فور ورود التقرير. وشددت النيابة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المال العام وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.