شهد قسم شرطة حلوان حادثة صادمة، حيث تقدمت سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا مع ابنتها البالغة 16 عامًا ببلاغ يتهم زوجها البالغ من العمر 23 عامًا بالاعتداء الجنسي عليها.
المأساة الكبرى أن الاعتداء وقع داخل المنزل، المكان المفترض أن يكون ملاذًا آمنًا للطفلة. الأم، التي يفترض بها حماية ابنتها، اختارت الزواج من شخص أصغر منها بـ19 عامًا، قريب جدًا من عمر طفلتها، وتركته يعيش معها ومع ابنتها في نفس المنزل، مما أدى إلى تعرض الطفلة للخطر.
وفقًا للقانون المصري، أي اعتداء جنسي على قاصر دون سن 18 يعتبر جريمة كبرى، ويعاقب عليها القانون أشد العقوبات، خاصة إذا كان المعتدي يتمتع بسلطة على القاصر أو يعيش معها في نفس البيت.
العقوبات القانونية:
-
عرض القاصر بالقوة أو التهديد: من 5 إلى 15 سنة سجن.
-
اغتصاب القاصر مع استغلال السلطة أو المكانة: السجن المؤبد.
-
حالات العنف الشديد أو التهديد الكبير: قد تصل العقوبة إلى الإعدام.
الطفلة البالغة 16 عامًا لم تكن قادرة على الدفاع عن نفسها، والمكان الذي يفترض أن يكون آمنًا تحول إلى مصدر خطر عليها.
المجتمع كله مسؤول عن حماية الأطفال؛ فالواجب القانوني والأخلاقي يلزم الأسر بضمان سلامة أبنائها، والتقاعس عن ذلك يُعتبر مساهمة غير مباشرة في الجريمة.
النيابة باشرت التحقيق فورًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والطبية لضمان إثبات الجريمة وتقديم المعتدي للمحاكمة العاجلة، مع تشديد العقوبات لردع أي محاولة اعتداء مستقبلية.
نحن نؤكد أن كل طفل له الحق في طفولة آمنة وكريمة، وأن أي تقصير من الأسرة أو المجتمع في حماية القاصرين هو مشاركة غير مباشرة في الجريمة.
#حقوق_الطفل #احمي_القاصر #اغتصاب_براءة #قانون_وحماية #عدالة_وتوعية
